علاقات المستثمرين

في إطار إلتزام المجموعة بخططها للتنمية المجتمعية و حرصها على تأدية دورها المجتمعي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجموعة ومستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي لدعم علاج 13 حالة من السيدات المصرية المصابة بسرطان الثدي وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأه في شهر مارس و هو شهرالاحتفال ودعم المرأه و تمكينها. يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية للمسؤلية المجتمعية والتي تضع تمكين المرأة و دعمها على رأس اولويتها، بالتوافق مع إيمانها بأن الصحة هي محورمن أهم المحاورالأساسية  للتنمية المستدامة وأحد أهم الركائز لبناء الإنسان والمجتمع كما تؤكد ان الاستثمار في صحة المرأة هو بناءا للمجتمع بأكمله حيث أن الحفاظ وتمكين المرأة صحيا يتيح لها استعادة قدرتها على ممارسة حياتها و دورها بشكل طبيعي والمشاركة في العمل والانتاج وذلك يسهم في دعم جهود التنمية والبناء ولن يقتصر دور المجموعة على العلاج فقط بل يمتد ليشمل مرحلة ما بعد التعافي، حيث اعلنت مجموعة إي فاينانس عن استمرار دعم الحالات و تدريب السيدات المستفيدات داخل مراكز الأستدامة التي أنشأتها لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لتمكين المرأة اقتصاديا مع شريكها الاجتماعي مؤسسة صناع الخير بهدف توفير مصدر دخل مستدام و تعزيز استقلاليتهن المالية.ومن جانبها، أعربت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بمجموعة إي فاينانس ، عن اعتزازها بهذه الشراكة قائلة:“نؤمن في مجموعة إي فاينانس بأن تمكين المرأة يبدأ بدعم صحتها وحقها في الحصول على العلاج والرعاية الكاملة. ويأتي تعاوننا مع مستشفى بهية امتدادًا لالتزامنا بدعم السيدات المصريات ومساندتهن في مواجهة سرطان الثدي، ليس فقط من خلال توفير العلاج، ولكن أيضًا عبر دعم مرحلة ما بعد التعافي وتمكينهن اقتصاديًا ليصبحن قادرات على استكمال حياتهن والمساهمة الفعالة في المجتمع.كما أكد المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، علي فخره وامتنانه لشركة "آي فاينانس للاستثمارات المالية" على دعمهم الكريم  بكفالة 13 حالة من حالات مستشفى بهية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الروح الإنسانية والحرص على صحة المرأة ودورها الحيوي تجاه المجتمع.كما صرحت السيدة ليلي سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة بهية، بأن هذا البروتوكول يعكس التزامها واعتزازها بدور مؤسسة بهية في خدمة جميع سيدات مصر، مؤكدًة أن دعم مثل هذا يعزز رسالتنا في تقديم الرعاية والمسؤولية لكل سيدة في مصر.ويعكس هذا البروتوكول رؤية المجموعة على تبني استراتيجية استدامة مجتمعية قائمة على رؤيـة مصـر 2030، كإطـار عـام يهدف إلى تحسـين جـودة الحيـاة، إيمانا بأن التنمية الحقيقية تبدأ ببناء الإنسان و تمكينه من البناء والعمل والإسهام في إعمار المجتمع. 

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، اليوم في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة السابق، والسيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة.من جانبه قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي. وأوضح الدكتور فريد، أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.وأشار الوزير إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال.من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة إن إطلاق النسخة المحدثة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، ويعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح أصبح جزءًا أصيلًا من هوية الهيئة ونهج عملها.وأوضح الصياد أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية التي بدأت بتولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة، على بناء قواعد بيانات قوية ومتكاملة باعتبارها أداة لاتخاذ قرار رقابي رشيد وسريع وعادل، وهو ما مهد للتحول الرقمي الحقيقي وتطوير التطبيقات الداخلية، وانعكس على كفاءة الخدمات، ليتوج ذلك بإطلاق النسخة المحدثة من السجل كخطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الأثر المباشر للتحديث يتمثل في تقليل تكلفة التمويل، وخفض زمن التحقق من الضمان، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات، ودعم الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين.وكشف مساعد رئيس الهيئة، عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه.وفي السياق ذاته، توجه إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بالشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.وأضاف أن التطوير تضمن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، مشيرًا إلى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية بالتعاون مع الهيئة ترتكز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تم بناؤها بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي. 

شاركت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، في فعاليات مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية – رمضان 2026"، التي تنطلق تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي،  وذلك في إطار التزامها المستمر بالمسؤولية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.وتهدف المبادرة إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية.