في إطار سعي البنك الزراعي المصري لتعزيز خدماته المالية الرقمية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وقع البنك مذكرة تفاهم مع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تطوير وتفعيل الخدمات المالية الرقمية، وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين منها، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الطرفين لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، وتيسير الوصول إليها، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقع مذكرة التفاهم، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس"، وذلك بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومحمد السويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، وعادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة اي أسواق التابعة للمجموعة، والمهندس ياسر عزت، رئيس أول قطاع المشروعات بشركة اي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، وعدد من قيادات البنك والمجموعة.وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الاتفاق على التوسع في إتاحة واستخدام المنصة الرقمية لأصحاب المعاشات، وزيادة قاعدة العملاء المنضمين إليها عبر استقطاب شرائح جديدة، من خلال تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لهم مثل المدفوعات، والقروض، والادخار، الخدمات الحكومية.كما تنص مذكرة التفاهم على تفعيل بطاقة الفلاح لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من الاعتماد عليها في معاملاتهم اليومية عبر استخدامها في نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي، مع ربطها بخدمات التمويل الزراعي.واتفق الطرفان على التعاون في إطلاق منصات رقمية متخصصة تستهدف قطاعات مختلفة، مثل النقابات والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، وتقديم حلول متكاملة لهم تشمل الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والخدمات الحكومية.وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى مجموعة "إي فاينانس" تطوير وتشغيل البنية التكنولوجية والحلول الرقمية، ودعم خدمات الدفع الإلكتروني، فيما يقوم البنك الزراعي المصري بإدارة العملاء، وإصدار البطاقات، وتقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق التكامل بينهما في تقديم خدمات مالية رقمية متطورة.وخلال مراسم التوقيع أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك ومجموعة "إي فاينانس" نظراً لدورها المحوري في دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وهو ما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للبنك لتوفير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تعزيز أداء البنك، والارتقاء بجودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات كافة عملائه، واستقطاب عملاء جدد من مختلف الفئات والشرائح، نحو الوصول الي مجتمع لا نقدي بما يسهم في تحقيق الشمول المالي.وأشار أبو السعود، إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم يتمثل في تفعيل بطاقة الفلاح لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من استخدامها كبطاقة مدفوعات لتسهيل معاملتهم اليومية، ما يسهم في ربط أصحاب الحيازات الزراعية بالأسواق، لتعزيز قدراتهم المالية والخدمات المقدمة لهم هو ما يعد محوراً أساسياً في تنمية القطاع الزراعي في مصر والتي يسهم فيها البنك بشكل كبير باعتباره الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري، مؤكداً أن التعاون بين البنك وأي فاينانس سيتضمن أيضاً تطوير منصات رقمية موجهة لقطاعات مختلفة من المجتمع، مثل أصحاب المعاشات، وأعضاء النقابات المهنية، والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، لتقديم الخدمات المصرفية والحلول الرقمية مثل نظم الدفع الإلكتروني، وخدمات التمويل، والمحافظ الرقمية، والحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، تماشياً مع تنامي الطلب على استخدام المدفوعات الرقمية وإيجاد قنوات دفع بديلة لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي.   ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن التعاون مع البنك الزراعي المصري سيسهم في التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات من خلال إتاحة منصات رقمية تسهل حصولهم على خدمات الدفع والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دعم تفعيل “بطاقة الفلاح” لتصبح أداة دفع إلكترونية متكاملة تُمكّن المزارعين من إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان، وربطهم بالخدمات التمويلية والزراعية. وأضاف أن المجموعة ستواصل تطوير بنية تحتية رقمية قوية تضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل. 

أعلنت شركة إي هيلث عن الإطلاق الرسمي لمنصة "عيادة بلس"، الحل الرقمي السحابي المتكامل لإدارة وحدات ومراكز الرعاية الأولية والعيادات التخصصية، وذلك خلال مؤتمر إطلاق رفيع المستوى بحضور نخبة من قيادات القطاع الصحي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو تفعيل مستهدفات التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية في مصر.شهد المؤتمر حضور نخبة ممثلي وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي، وعلى رأسهم بنك قناة السويس، وشركات الاتصالات، وشركات الأدوية، بالإضافة إلى نخبة من السادة الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص ، مما يعكس الاهتمام المتزايد من الجهات الصحية الحكومية و القطاع الخاص بملف التحول الرقمي في القطاع الصحي ، و إيمانًا بأثره الإيجابي على المخرجات الصحية للمواطن المصري.كما استعرضت شركة إي هيلث خلال المؤتمر المزايا المتعددة لمنصة "عيادة بلس " السحابية ، و التي تُعد حلًا رقميًا متكاملًا يتيح الوصول الآمن إلى البيانات من أي مكان وفي أي وقت، ويوفر نظامًا موحدًا لإدارة العمليات التشغيلية والإكلينيكية داخل المنشآت الصحية ، فيما ترتكز القيمة المُضافة لمنصة "عيادة بلس" على إتاحة التكامل المُباشر مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتبادل البيانات اللازمة لتقديم الخدمات للمستفيدين بمحافظات تطبيق المنظومة ، فضلًا عن إتاحة تكوين ملف طبي إلكتروني مُتكامل للمريض ، و تمكين الأطباء و المستخدمين من الاطلاع على تقارير و مؤشرات لحظية لدعم اتخاذ القرار.وخلال فعاليات الحدث، تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، اليوم في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة السابق، والسيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة.من جانبه قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي. وأوضح الدكتور فريد، أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.وأشار الوزير إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال.من جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة إن إطلاق النسخة المحدثة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، ويعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح أصبح جزءًا أصيلًا من هوية الهيئة ونهج عملها.وأوضح الصياد أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية التي بدأت بتولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة، على بناء قواعد بيانات قوية ومتكاملة باعتبارها أداة لاتخاذ قرار رقابي رشيد وسريع وعادل، وهو ما مهد للتحول الرقمي الحقيقي وتطوير التطبيقات الداخلية، وانعكس على كفاءة الخدمات، ليتوج ذلك بإطلاق النسخة المحدثة من السجل كخطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الأثر المباشر للتحديث يتمثل في تقليل تكلفة التمويل، وخفض زمن التحقق من الضمان، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات، ودعم الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين.وكشف مساعد رئيس الهيئة، عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه.وفي السياق ذاته، توجه إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بالشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.وأضاف أن التطوير تضمن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في مجال التخصيم، مشيرًا إلى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية بالتعاون مع الهيئة ترتكز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تم بناؤها بالشراكة مع البنك المركزي ووزارة المالية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.